در دیدار با مربیان آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان تهران مطرح شد:
ضرورت نقش‌آفرینی مربیان در تقاضامحور شدن آموزش‌های مهارتی و هیأت امنائی شدن مراکز
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با حضور در جمع مربیان تهران از فراخوان تبدیل ۱۳۳ مرکز دولتی به مراکز هیأت امنائی، خبر داد و افزود: نقش‌آفرینی مربیان در تقاضامحور شدن آموزش‌های مهارتی و هیأت امنائی شدن مراکز، ضروری است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، «غلامحسین‌محمدی» با تأکید بر تعریف آموزش‌های مهارتی در زیست بوم اقتصادی مناطق به منظور تربیت نیروی‌کار ماهر متناسب با نیاز بازارکار، گفت: برنامه اصلی سازمان تقاضامحوری شدن‌آموزش‌های مهارتی همراه با مشارکت‌جویی در قالب یکصد فرصت همکاری و سرمایه‌گذاری در قالب مشارکت عمومی و خصوصی و تغییر مدل بودجه‌ای به درآمدزایی است.
وی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را سرمایه‌ای برای آینده برشمرد و تصریح کرد: ۷۰۰ مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای دولتی و ۱۲ میلیون مترمربع فضا، بیش از ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی از ظرفیت‌های این سازمان در تربیت نیروی انسانی ماهر است و باید با یک هم‌رسائی و ائتلاف در بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود به حل مسائل و بحران‌های موروثی و آینده‌ای روشن، برسیم.
معاون وزیر، خاطرنشان ساخت: به مکتبی ایمان داریم که در آن آموزش، فضیلت بزرگی محسوب می‌شود و مربیان با ارائه آموزش‌های مهارتی و ایجاد شغل به فضیلتی عظیم دست می‌یابند.
محمدی، مهارت و نیروی‌کار ماهر را اهرم توسعه هر کشور دانست و افزود: هر کشوری برای توسعه نیازمند ابزار، تجهیزات و منابع است که در این بین منابع‌انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه می‌توانند سرنوشت کشور را تغییر دهند.
رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در پاسخ به نحوه رتبه‌بندی مربیان، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آئین‌نامه رتبه‌بندی مربیان را به کمیسیون دولت تحویل داده است که با پیگیری‌های انجام شده در مسیر تصویب و اختصاص بودجه قرار دارد و تا سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی در توضیح معیشت و رفاهیات کارکنان، افزود: تلاش‌هایی انجام شده است تا آرامش از طریق ارائه خدمات گسترش پیدا کند و تا پایان سال خدمات بیشتری به عنوان رفاهیات به کارکنان ارائه خواهد شد و پیرو اعلام نرخ سه برابری حق بیمه توسط بیمه مرکزی و ضریب بالای خسارات شرکت بیمه‌گر در قرارداد قبلی، نرخ حق بیمه کارکنان در قرارداد سال ١۴٠٣-١۴٠۴ با شرکت معلم، کاهش یافته و پیگیری‌های بیشتر برای کاهش بار مالی آن هم در بخش کارکنان و هم اعتبارات مالی سازمان در حال انجام است.
نظر دهید