مشخصات بازرسین ماده ۹۱ قانون خدمات کشوری

ﻣﻮاد 91 و 92 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮری

ﻣﺎده -91 اﺧﺬ رﺷﻮه و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎم اداری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز، ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره، ﻫﺪﯾﻪ و

ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اداری و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح از اﻓﺮاد

ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ دﺳﺘﮕﺎه ذﯾﺮﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه-1دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯿﻬﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﺎز، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﻮر اﻋﻤﺎل ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺣﻘﻮق، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮑﻤﺎه ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل را ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه-2 درﺻﻮرت ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﺰارﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎزرس ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺮد ﺧﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺘﻬﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ارﺟﺎع و ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ، اﺧﺮاج و اﻧﻔﺼﺎل داﺋﻢ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه-3 دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی  اﺟﺮاﯾﯽ  ﻣﻮﻇﻒ  اﺳﺖ  اﺳﺎﻣﯽ  اﻓﺮاد  ﺣﻘﯿﻘﯽ  و  ﺣﻘﻮﻗﯽ  رﺷﻮه  دﻫﻨﺪه  ﺑﻪ  ﮐﺎرﻣﻨﺪان  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی  اﺟﺮاﯾﯽ  را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ارﺟﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه-4 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺷﻮه دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ را ﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺎده -92 ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻼﻓﺼﻞ، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر و زﯾﺎن دوﻟﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﺷﻮه و ﯾﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان )ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد( ﻧﯿﺰﮐﻪ در ﮐﺸﻒ ﺗﺨﻠﻒ ﯾﺎ ﺟﺮاﯾﻢ اﻫﻤﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

مصادیق رشوه:
 
ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه­های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب – اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج- فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب­رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع
اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب­ رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می­باشد.

و- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه­ خواری تلقی می­شود ، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

تکالیف و وظایف کارکنان و مردم:
 
ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه­های موضوع آیین­نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پی­گیری شود.

ماده 4 – هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه­های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) آیین­نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده­اند به مسئولان مربوط ارایه دهد.
 
مجازات رشوه گیرنده و رشوه دهنده:
 
مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان ˈچنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
براساس ماده 589 قانون مذکور، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد. 
مطابق ماده 591 همین قانون- هرگاه ثابت شود که راشی (رشوه دهنده) برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نداردو وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد.

براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود. 
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد
براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.